عامل الاشتراكات أمثلة على

• ويستند عامل الاشتراكات إلى آخر جدول أنصبة مقررة اعتمدته الجمعية العامة؛ ويتباين عدد الوظائف المخصصة لكل دولة عضو بصورة تناسبية.
• (د) أن يستند عامل الاشتراكات إلى توزيع الوظائف المتبقية فيما بين الدول الأعضاء بنسبة جدول الأنصبة المقررة؛
• (د) أن يستند عامل الاشتراكات إلى توزيع الوظائف المتبقية فيما بين الدول الأعضاء بنسبة جدول الأنصبة المقررة؛
• (د) أن يقوم عامل الاشتراكات على أساس توزيع الوظائف المتبقية فيما بين الدول الأعضاء بنسبة الأنصبة المقررة؛
• (د) أن يقوم عامل الاشتراكات على أساس توزيع الوظائف المتبقية فيما بين الدول الأعضاء بنسبة الأنصبة المقررة؛
• ويتراوح وزن عامل الاشتراكات من نسبته الحالية التي تبلغ 55 في المائة كحد أقصى إلى 40 في المائة كحد أدنى.
• 55% x500 3 xالنسبة المئوية لاشتراك الدولة العضو في الميزانية العادية = وظائف عامل الاشتراكات للدولة العضو()
• وفيها يسيطر عامل العضوية بـ 75 في المائة؛ ويرتفع وزن عامل السكان إلى 10 في المائة، وينخفض وزن عامل الاشتراكات إلى 15 في المائة.
• وتتيح التغييرات في عامل الاشتراكات (وكذلك في عامل السكان بدرجة أقل) إمكانية إجراء تغييرات في عامل المساهمة بقوات.
• ويستند عامل الاشتراكات إلى آخر جدول أنصبة مقررة اعتمدته الجمعية العامة؛ ويتباين عدد الوظائف المخصصة لكل دولة عضو بصورة تناسبية.
• مثلا، يتراوح عامل الاشتراكات من 30 في المائة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى 75 في المائة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
• وفي الصيغة الخامسة، يرفّع عامل الاشتراكات إلى 70 في المائة، ويظل عامل السكان في مستوى 5 في المائة، ويكون وزن عامل العضوية في مستوى 25 في المائة.
• وفي الصيغة الرابعة، يرفّع وزن عامل العضوية إلى 75 في المائة، ووزن عامل السكان إلى 10 في المائة، في حين يخفّض وزن عامل الاشتراكات إلى 15 في المائة.
• ومن سنة 1962 إلى سنة 1988، تباينت أهمية " عامل الترجيح " لكل عامل من العوامل وفقا لمختلف لقرارات الجمعية العامة، ولكن عامل الاشتراكات المقررة ظل يحظى بالتفضيل.
• ويؤدي الاقتصار على استعمال عامل الاشتراكات (مع استعمال صفري لكل من عاملي السكان والعضوية) إلى زيادة عدد الدول الأعضاء الناقصة التمثيل بـ 70 في المائة، من 10 إلى 17 دولة.
• وفي الختام، يمكن القول إن إجراء تغييرات تصل نسبتها إلى 15 في المائة في وزن عامل الاشتراكات لصالح العامل الجديد للمساهمة بقوات لا يترتب عليه سوى أثر هامشي على وضع تمثيل الدول الأعضاء.